كجوك يعبر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على تعزيز النمو خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى جذب اهتمام المستثمرين وحققت نتائج ملموسة، تجسدت في زيادة الاستثمارات الخاصة.

الاهتمام الإقليمي والدولي بمصر

في حديثه خلال منتدى القاهرة الثاني 2025، أوضح كجوك أن مصر أصبحت تتصدر قائمة الاهتمام الإقليمي والدولي في مجالات التصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما جعلها وجهة جاذبة للشراكات الدولية. كما أشار إلى تراجع معدلات التضخم على المستوى العالمي، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

التوسع والشراكات العالمية

أضاف الوزير أن هناك شركات عالمية كبرى تعمل على التوسع في السوق المصرية، بفضل وجود قاعدة لوجستية تنافسية. كما سلط الضوء على التنسيق الفعال بين الكيانات الاقتصادية، حيث نعمل في بيئة واحدة لتحقيق أهداف الدولة، مع التركيز على الصناعة والتصدير كطريق للنمو، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين

أشار كجوك إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة ثانية من “التيسيرات الضريبية” التي ستحوي مزايا هامة للمستثمرين والممولين. كما أكد أننا نعمل على وضع سياسات متوازنة تعزز الاقتصاد وتوفر فرص عمل ملائمة لشبابنا.

تحفيز بيئة الاستثمار

أوضح الوزير أنه سيتم تقديم حزمة من التسهيلات في المنظومة الجمركية لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. كما أعلن عن خطط لإطلاق استراتيجية لتقليل وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 لضمان الوضوح واليقين الضريبي.

تعزيز التنافسية في السوق الإفريقية

اختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أهمية وجود سياسات متوازنة في إفريقيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية. وأشار إلى امتلاك القارة لفرص هائلة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة التعاون لضمان تعميق الصناعة والتصدير لمصلحة شعوبنا. كما أشار إلى وجود تمويلات ضخمة شرقًا تسعى للأسواق الجديدة، مما يستدعي تواجدنا القوي لقيادة هذه التدفقات لصالح القارة.