كل ما تحتاج لمعرفته عن مشروع علم الروم: حصة عينية للحكومة و15٪ من الأرباح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم هو جزء من رؤية الدولة الشاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، بهدف تحويله إلى منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف.

التكامل مع مشروع العلمين الجديدة

وأوضح الحمصاني أن هذا المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة في السنوات السابقة. ويعزز هذا المشروع جهود التنمية العمرانية والاقتصادية من خلال إنشاء مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، ومرافق خدمية متنوعة.

مكونات المشروع وأهم تفاصيله

وأشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية. أولاً، يبلغ ثمن الأرض 3.5 مليار دولار. 第二ًا، ستقوم الحكومة المصرية بالحصول على حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية في المشروع، والتي سيتم طرحها للبيع وفقًا للتقديرات والتوقيتات المناسبة للحكومة.

وأضاف أن المكون الثالث يتضمن حصول الدولة على نسبة 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية للمشروع. ويأتي الجانب القطري الشقيق بمساهمة استثمارية تقدر بـ29.7 مليار دولار على مدار سنوات تنفيذ المشروع، مما سيسهم في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب المستحقة.

استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع علم الروم يمثل جزءًا من سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار. وتعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص، مع منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى التي تستوفي المعايير المطلوبة.

تسهيلات للرخصة الذهبية

وتُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى لتسهيل وتسريع إجراءات إنشائها، مما يتيح للمستثمرين بدء التنفيذ فور الحصول على الرخصة دون الحاجة للمرور عبر الإجراءات التقليدية المعقدة أو انتظار تراخيص متعددة من جهات مختلفة. وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والجهد، مما يعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

ثقة متبادلة وتوجه استراتيجي

وأكد الحمصاني أن مشروع علم الروم يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويمثل توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وترتبط برؤية مصر 2030.