إحالة 4 مسؤولين بجمعيات زراعية للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مجموعة من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية، تقع في محافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية، إلى النيابة العامة. جاء هذا القرار نتيجة الكشف عن مخالفات جسيمة، تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي، بالإضافة إلى صرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.

الكشف عن مخالفات جسيمة

كشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود عدد كبير من المخالفات داخل هذه الجمعيات، مما أدى إلى عدم وصول الدعم للمستحقين. وقد أعطى فاروق أوامره بإحالة مسئول الخزينة في المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، وذلك بعد اكتشاف إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي 801 ألف جنيه.

تلاعب في الحصر الزراعي

كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث شملت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد قائمة غير صحيحة، مما أدى إلى صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص وجهات لا يستحقونها.

مخالفات جمعية الصفا

قرر الوزير أيضًا إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى مسؤولي المراقبة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. فجاءت نتائج الفحص لتظهر مخالفات هيكلية وتشغيلية، مثل عدم وجود دورة مستندية وحيازات مكررة وحيازات للقصر، مما أدى إلى صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة بشكل غير قانوني.

جمعية شرق البحيرات

كما تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة. تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية، وصرف أسمدة مدعمة بشكل غير مستحق استنادًا إلى هذا الحصر. علاوة على ذلك، تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها، مما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.

التزام الوزارة بالحوكمة والشفافية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الوزارة بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع هيئاتها، وكذا التصدي لأي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين أو إهدار المال العام. وشدد فاروق على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.