اجتماع حاسم للجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري يوافق على 3 مشروعات قومية مهمة

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء أ.ح. مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات مختلفة مثل الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وكذلك من بعض المحافظات الساحلية مثل بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط.

حرص الوزير على تسريع الإجراءات

أكد الدكتور سويلم على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ. يأتي ذلك دعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات، وتحفيزاً على تحقيق التنمية. وأشار إلى أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، التي تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات والمحافظات المعنية، تتعاون بشكل فعال لتسريع الإجراءات والدراسات المتعلقة بطلبات المواطنين والمستثمرين.

إجراءات يجب اتخاذها من قبل المستثمرين

شدد سويلم على ضرورة أن يقوم المستثمرون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعرض مشاريعهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في أي أعمال. يهدف ذلك إلى ضمان عدم تأثير تلك المشاريع سلباً على المنطقة الساحلية.

مناقشة الموضوعات والمشاريع المقررة

خلال الاجتماع، تم مناقشة 56 موضوعًا مختلفًا وتمت الموافقة على 54 منها لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية. كما تم إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لمزيد من الدراسة، بالإضافة إلى تأجيل موضوعين آخرين للدراسة المتعمقة.

كما تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع قومية، تتضمن إنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية “ميناء المكس الأوسط”، ومشروع توفيق أوضاع وصيانة وتطوير سقالة الألومنيوم بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 متراً.

تعديلات على بنود البناء في المنطقة الشاطئية

كما تمت الموافقة على العديد من البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة.

دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

تُعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في الموافقة على التراخيص في مناطق الحظر على امتداد الشواطئ المصرية. كما تناقش الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم الجغرافي واتزان خط الشاطئ، مع التأكيد على أن جميع المنشآت المبنية داخل منطقة الحظر يجب أن تتوافق مع المعايير المعتمدة من اللجنة.