المشاط تؤكد تحرك مصر نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر لتعظيم فوائد الشراكة مع المؤسسات الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من “منتدى القاهرة”، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية. تتناول هذه الدورة التحديات العالمية مثل الصراعات الجيوسياسية وتدهور المناخ، بالإضافة إلى مستقبل النظام متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي.

التحديات أمام أهداف التنمية المستدامة

في الجلسة النقاشية الأولى، تحدثت وزيرة التخطيط عن “انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديدات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في أفريقيا”. شارك في النقاش أيضًا السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والدكتور مارك ديفيز، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة نانجولا نيلولو أواندجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا. أدار الجلسة المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

الواقع الجديد وتأثيره على التمويل

أوضحت الدكتورة المشاط، في كلمتها عبر الفيديو، أن العالم يواجه واقعًا جديدًا يؤثر على جميع الدول، خصوصًا من الناحية الاقتصادية. يتجلى ذلك في تراجع التمويلات التنموية المقدمة للدول النامية ومتوسطة الدخل نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض جراء الأزمات العالمية المتكررة.

أهمية الشراكات لتعزيز الاستثمارات

أكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص لجذب المزيد من الموارد. كما أشارت إلى أهمية ملاءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية، موضحة أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استخدام الخبرات الفنية لبنوك التنمية لزيادة كفاءة التصميم وإعداد المشروعات في الدول النامية.

مفهوم الصالح العام العالمي

تناولت المشاط مفهوم “الصالح العام العالمي”، الذي يتجاوز العائد من الحلول المطبقة في الدول الحدود الوطنية إلى مستوى الإقليم والدولي. وأكدت على ضرورة أن تعطي مؤسسات التمويل الأولوية للاستثمارات التي تعزز الاستدامة وتكيف المناخ.

التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد في مصر

بالإشارة إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، قالت المشاط إن الدولة تعمل على التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص. من المستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من الإجمالي بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.

التمويل الدولي والتعاون من أجل التنمية

أوضحت المشاط أن مصر تعمل على توسيع دور القطاع الخاص عبر أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر. تشمل هذه الأدوات منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وكذا آلية تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مبادلات الديون كمصدر للتمويل

علاوة على ذلك، أشارت إلى آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والتي أسهمت في تمويل مشروعات تنموية في مجالات متنوعة مثل التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي. مؤخرًا، نفذت مصر أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.

أثر المنصات الوطنية على التنمية المستدامة

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية تؤدي إلى تأثير أكبر من المشاريع الفردية من خلال تجميع التمويل والدعم الفني. كما أن الضمانات تعزز الاستثمارات الخاصة، مما يمكّنها من الدخول في قطاعات عالية المخاطر ويعزز الاستقرار من خلال وضوح السياسات.