دار الإفتاء تؤكد تحريم الشريعة الإسلامية لأساليب الاحتيال وسلب أموال الناس بشكل غير قانوني

تحريم الاحتيال في الشريعة الإسلامية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية تحظر جميع الوسائل والطرق الاحتيالية التي تؤدي إلى سلب أموال الناس بغير حق. ويشمل ذلك جميع المعاملات التجارية وأي نوع من التعاملات المالية. ويجب على المسلم أن يدرك أن هذا الفعل يعد إثمًا واعتداءً على حقوق الآخرين، وهو مخالف لأخلاق الإسلام التي تدعو إلى الصدق والأمانة.

الغش: انتهاك لمبادئ الإسلام

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن الاحتيال والغش يتعارضان مع الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها في جميع معاملاته. كما استشهدت بحديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، الذي رواه مسلم، مما يعكس الموقف الحازم للإسلام ضد أي شكل من أشكال الغش والخداع.

حماية الأموال والحقوق في الإسلام

أضافت دار الإفتاء أن حماية أموال الناس وصيانة حقوقهم من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية. وعليه، يجب على الأفراد التحلي بالصدق والوضوح في جميع المعاملات، سواء في البيع أو الشراء، لتجنب الوقوع في الإثم أو أكل المال بالباطل.