مصر وسلوفاكيا تعززان التعاون الاقتصادي من خلال توقيع اتفاق اللجنة المشتركة
توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الوزير السلوفاكي لمصر، حيث حضر فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير. تهدف الاتفاقية إلى توسيع الشراكة الاقتصادية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات الثنائية وتلبية الأولويات المشتركة.
جلسة مباحثات مشتركة
عُقدت خلال مراسم التوقيع جلسة مباحثات مشتركة بين الوزيران، حيث تم التأكيد على أهمية هذه اللجنة في تعزيز التعاون بين البلدين. تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقد شهدت العلاقات تطورًا ملحوظًا، تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل.
موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة
شهد الاجتماع مناقشة موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي. تم التأكيد على أهمية استغلال هذه اللجنة لتحقيق إطار فعّال للعمل، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يحتوي على آثارٍ لحضارة واحدة.
أهمية الشراكة مع سلوفاكيا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على قيمة العلاقة مع سلوفاكيا، والتي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي. ومع تطور العلاقات المصرية الأوروبية، تكتسب الشراكة مع سلوفاكيا أهمية خاصة نظرًا لدورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطلعات للنمو الاقتصادي
عبّرت الوزيرة عن أملها في أن تساهم اللجنة المشتركة في رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، خاصةً في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات. كما أشارت إلى أن حجم الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانيات الحقيقية للطرفين.
وجهات نظر سلوفاكيا
من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي أن دولته تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، مؤكدًا الاهتمام المتزايد من رواد الأعمال السلوفاك الذين يولون أهمية خاصة لمصر. وأشار إلى أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات، حيث يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
الإحصاءات الاقتصادية بين البلدين
تضم السوق المصرية حوالي 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، تُركز على مجالات السياحة والخدمات والصناعة. في عام 2024، بلغ عدد السياح الوافدين من سلوفاكيا نحو 1.4 مليون سائح، مما يظهر قوة العلاقات السياحية بين الطرفين. كذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا حوالي 340.4 مليون دولار، حيث تتمثل صادرات سلوفاكيا إلى مصر أساسًا في القطاعين الصناعي وقطاع النقل.
اللجان المشتركة كآلية للتعاون
تعتبر آلية اللجان المشتركة إحدى الأدوات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دعم التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الصديقة. وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتم إدارة نحو 55 لجنة مشتركة مع عدة دول من مختلف قارات العالم.