وزير العمل يعلن تحرير 67 محضرًا ضد المخالفين للحد الأدنى للأجور

قاد محمد جبران، وزير العمل، حملة تفتيش ميدانية موسعة اليوم الأربعاء داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. تأتي هذه الحملة في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تعيين العمالة من ذوي الهمم.

حملة تفتيشية ضمن جهود الوزارة

أسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم تحرير 67 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و71 محضرًا آخر ضد المنشآت التي خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب. كما تم منح مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية، إضافةً إلى مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.

التزام الوزارة بحماية حقوق العمال

وأكد الوزير أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل. كما أشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.