الري تكشف تفاصيل ارتفاع مستوى المياه في نهر النيل وفرعيه وتأثيراته على المناطق المجاورة

أوضحت وزارة الموارد المائية والري أن المعلومات المتداولة على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مناسيب المياه في عدة مناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، تحتوي على تحليلات غير دقيقة ومضللة. كما حاول البعض استخدام هذه المعلومات لتبرير أعمال مخالفة وتعديات على مجرى النهر.

حرص الوزارة على توضيح الحقائق

تؤكد الوزارة أنها ملتزمة بتوضيح الحقائق للجمهور وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بهدف تعزيز وعي المواطنين ودعم جهود الدولة لحماية نهر النيل وصون موارده المائية.

جدل حول ارتفاع مناسيب المياه

تشير الوزارة إلى أن هناك محاولة لخلق حالة من الجدل من خلال نشر المعلومات في وقت يتزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”. يهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير المياه بأمان، وضمان إدارة فعالة لمجرى النهر وإزالة كافة أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود.

تفاصيل الغمر في أراضي طرح النهر

1- يحدث غمر لبعض أراضي طرح النهر بسبب إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضانات الطبيعية أو الصناعية.

تعتبر هذه الأراضي جزءًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وتعتبر حالات الغمر طبيعية تتطلب تصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لحماية المنشآت المائية.

تحليلات تتعلق بالسنوات السابقة

2- تشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت بعض السنوات السابقة حالات مشابهة بين 2019 و2025.

الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

أثر التعديات على المجرى المائي

3- على الرغم من أن شاغلي أراضي طرح النهر يقومون بأنشطة مخالفة، تعمل الوزارة على ضمان سلامتهم وممتلكاتهم، وتقوم بالتنسيق المسبق لتفادي الأضرار. ومع ذلك، تستمر هذه التعديات في التأثير سلباً على كفاءة المجرى المائي.

تنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية

4- تنفذ الوزارة جميع الإجراءات المرتبطة بإدارة التصرفات المائية بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية، وفق خطط مدروسة تأخذ في الاعتبار توقيتات الفواصل الزراعية.

كما تم إخطار السلطات المحلية بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار.

أدلة قانونية حول استخدام الأراضي

5- الادعاء بشأن “شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء” هو ادعاء غير صحيح. القرارات الوزارية تحدد بوضوح أن التجاوز على الأملاك العامة يتم التعامل معه بفرض مقابل انتفاع أثناء إزالة المخالفة.

التزام الدولة بحماية المال العام

6- تؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض القانون وتحقيق الأمن المائي.

كما تدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين للتفاعل مع وسائل الإعلام لشرح الحقائق، وعدم ترك المجال لمروجي الشائعات.

عزيمة الوزارة في تنفيذ المشروع القومي

7- الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل، مهما كانت التحديات، إيمانًا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية لمستقبل مصر.