وزارة الري تصدر بياناً مهماً حول ارتفاع مستويات مياه نهر النيل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا للرد على المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات تتضمن تحليلات «غير دقيقة ومضللة»، وتهدف إلى خلق جدل وسط تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل المعروف باسم «المشروع القومي لضبط النيل».

جهود الوزارة لرفع كفاءة النظام المائي

تشير الوزارة إلى أن هذا المشروع يمثل جزءًا من جهود الدولة لزيادة كفاءة المجرى المائي وتحسين قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان. كما يسعى المشروع إلى تمكين الجهات المعنية من ضبط إدارة النهر وإزالة التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء، لحماية نهر النيل وضمان جودة مياهه كونه شريان الحياة لكل المصريين.

أبرز النقاط التي أوضحتها الوزارة

أولاً: غمر الأراضي طرح النهر ظاهرة طبيعية

أكدت الوزارة أن غمر بعض أراضي طرح النهر هو أمر طبيعي، يحدث نتيجة زيادة التصرفات المائية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، الناتجة سواء عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بـ “الفيضان الصناعي” من التصرفات غير المنضبطة في أعالي النيل.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي تُعتبر جزءًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وتُتخذ إجراءات فنية لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط لضمان توازن النظام المائي.

ثانيًا: الظاهرة ليست جديدة

وذكرت الوزارة أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أظهرت أن هذه الظاهرة تكررت في سنوات سابقة بين عامي 2019 و2025، وأن الارتفاع الحالي مرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة في أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ثالثًا: إزالة التعديات ضرورة للحفاظ على المجرى

أوضحت الوزارة أن شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي. وأكدت حرصها على سلامتهم وممتلكاتهم، لكنها شددت على أن استمرار تلك التعديات يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي ويعطل توزيع المياه بشكل مناسب.

رابعًا: تنسيق كامل مع الجهات المعنية

أكد البيان أن الوزارة تعمل على إدارة التصرفات المائية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بحيث يراعي ذلك الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي لتقليل الأثر على الزراعات. وأشارت إلى أنه تم إخطار الجهات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة أي تعديات على جانبي النهر.

خامسًا: لا شرعية للتعديات

نفت الوزارة صحة المعلومات المتداولة حول «شرعية استخدام أراضي طرح النهر للزراعة أو البناء»، موضحة أن القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 ينص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت للمخالفين فقط حتى يتم الإزالة، دون منح أي شرعية للتعدي.

سادسًا: لا تسامح مع التعديات على نهر النيل

أكدت الوزارة أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يتقادم، وأن جميع الأجهزة الحكومية ملتزمة بفرض سيادة القانون وحماية نهر النيل كونه ملكًا عامًا وأساسًا للأمن المائي الوطني.

كما دعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى تقديم الحقائق وعدم ترك الساحة لمروجي الشائعات.

سابعًا: المشروع القومي مستمر

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل رغم أي تحديات، مُعبرة عن إيمانها بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه الحاضر والمستقبل.