وزير الزراعة يحيل قضايا فساد الجمعية التعاونية بالعسيلية إلى النيابة العامة

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة المخالفات التي رصدتها لجان المرور والمتابعة في الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية بمركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور. وأكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو تقصير يهدد حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.

تفاصيل المخالفات المكتشفة

جاء هذا القرار بعد كشف لجنة المتابعة عن عدة مخالفات خلال زيارة تفتيشية شاملة، في إطار توجيهات الوزير بتوسيع نطاق الرقابة على الجمعيات الزراعية.

وفقًا لتقرير اللجنة، تم الكشف عن عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل صرف وهمي وإحداث خلل في رصيد الأسمدة المدعمة. كما تبين تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر، وهو ما يعد استغلالًا غير مشروع للدعم ويتطلب المساءلة القانونية.

الأعمال الرقابية وتبعاتها

رصدت اللجنة أيضًا صرف مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، بالإضافة إلى صرف أسمدة لحيازات مكررة. وقد أحالت المسؤولية عن هذه المخالفات إلى رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.

تعزيز الشفافية والانضباط

شدد الوزير على أهمية إحالة المخالفين إلى النيابة العامة كإجراء فوري لتعزيز الانضباط والشفافية في نظام توزيع الأسمدة المدعمة. وأشار إلى أن الوزارة تتابع بجد نتائج أعمال اللجان الرقابية التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في كافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين.

وأكد فاروق أن الدعم الموجه للفلاحين لن يسمح بتحويله إلى جهات غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة تُعتبر خيانة للأمانة وتدميرًا للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.

شراكة المزارعين في المراقبة

وجه الوزير بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة واللجان الدائمة لمراجعة جميع الجمعيات الزراعية في الجمهورية، مع التركيز على ضمان أن تعمل منظومة التوزيع بشفافية تامة. وأوضح أن الرقابة تمثل خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.

كما دعا وزير الزراعة المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في العملية الرقابية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات فرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى، ولن يُتسامح مع أي مخالفات يتم اكتشافها.