عصام شيحا يكشف عن نجاح الدولة في إنهاء ملفات صعبة بالمجتمع أبرزها الإيجار القديم
أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تشهد حاليًا جرأة غير مسبوقة في مجال الإصلاح التشريعي والسياسي. وأشار إلى أن البرلمان بدأ مناقشة قضايا ظلت عالقة لعقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر. واعتبر ذلك خطوة هامة تهدف إلى إعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أضاف شيحة خلال مشاركته في برنامج “نظرة” المذاع على بوابة البلد، أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا. وأوضح أن القانون يسعى لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي من خلال تبني بدائل قانونية وإنسانية معمولة بها في جميع دول العالم.
ضرورة التخلص من القوانين الاستثنائية
كما أكد شيحة أن مصر تستحق أن تكون خالية من أي قوانين استثنائية، مشددًا على ضرورة أن يخضع الجميع لقوانين طبيعية وإجراءات قضائية عادية. ورأى أن هذه الخطوات تعكس نضج الدولة وعودتها إلى طبيعتها بعد تخطيها تحديات الإرهاب.
الإرادة السياسية وحقوق الإنسان
وأوضح شيحة أن الإرادة السياسية تمثل المحرك الأساسي لتقدم ملف حقوق الإنسان. وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المصرية في وقف الحرب وحماية الدماء تعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية وحرصها على الأمن والسلام الدوليين.
