وزارة الاستثمار تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية الجديدة

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإصلاح وتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية، تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية. الهدف من الاجتماع هو استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أهمية المنصة الجديدة

تعتبر المنصة أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الشامل في مجال التجارة الخارجية. فهي ليست مجرد منصة رقمية، بل هي أداة متكاملة تهدف إلى دعم المصدرين المصريين وزيادة قدرتهم التنافسية. كما تهدف إلى تعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية من خلال تحسين قدراتهم وكفاءاتهم في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي.

الخطوات المستقبلية

تعمل الوزارة حاليًا على إكمال باقي مراحل المنصة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدرين المصريين نحو الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

محاور المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين رئيسيين: المحور المعلوماتي والتحليلي، والذي يسعى إلى جعل المنصة مرجعًا وطنيًا موحدًا للمصدرين المصريين. يوفر هذا المحور أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، ويحتسب هوامش التسعير (CIF وFOB)، بالإضافة إلى التعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs) ودراسات وتقارير قطاعية، فضلاً عن مكتبة معرفية غنية.

أما المحور الثاني فهو محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، وتعزيز جاهزيتهم التنافسية. كما يسعى لأن يكون أداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري على المستوى الدولي وتفتح له آفاقاً جديدة في الأسواق الناشئة.

نتائج النقاشات

أعرب المشاركون في الاجتماع عن أهمية النقاشات، مؤكدين أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الحقيقية لمجتمع الأعمال. كما أشاروا إلى أن القرارات تُتخذ وفق رؤية مدروسة تهدف إلى تعزيز تأثير الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.