مدبولي يؤكد استقرار أسعار البنزين مع إمكانية رفعها أو خفضها بعد عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تعديل أسعار البنزين جاء نتيجة الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن والاستدامة في نظام تسعير الوقود.

استقرار أسعار البنزين

خلال مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أن تكلفة سعر لتر البنزين ترتبط بشكل مباشر بالقروض وأعباء خدمة هذه القروض. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ البداية أن رفع الأسعار سيتم بشكل تدريجي لتفادي أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية سلبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن العالم يعترف بقدرة مصر على سداد مستحقات الشركات العالمية في قطاع الطاقة. كما أكد أن الدولة تواصل دفع مستحقات الهيئة العامة للبترول بانتظام. وفي حال وجود أي ضغوط مالية، يتم العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسعار يمكن أن تتجه نحو الانخفاض بعد عام أو ترتفع، مشيرًا إلى أن الأسعار ستظل مستقرة لمدة عام كامل.

وذكر مدبولي أنه لو تم رفع سعر اللتر بمعدل يتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات، لحدثت تداعيات كبيرة، ولذلك تم اتخاذ القرار برفع الأسعار بشكل تدريجي.