وزيرة التخطيط تكشف أن القطاع المصرفي يهيمن على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري. جاء المؤتمر بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالإضافة إلى مجموعة من المصرفيين والاقتصاديين.

أهمية المؤتمر الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، على أن مؤتمر «الناس والبنوك» هو منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية المهمة في مصر. كما أوضحت أنه يتيح عرض التطورات في الساحتين الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.

تحسن الاقتصاد المصري

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته. إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، بفضل التطورات الإيجابية في قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.

تصنيف الائتمان وتحقيق السلام

وفي إشارة إلى تطور تصنيف مصر الائتماني، قالت المشاط إن مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى قامت برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التحسن فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. كما ذكرت دور الاتفاق التاريخي الذي وُقّع في شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي يمكن أن يدعم الاقتصاد المصري والإقليمي.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، بفضل التطورات الإيجابية واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأضافت أن وزارة التخطيط قامت بإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة. كما تركز هذه السردية على خطوات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقطاعات الإنتاجية، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي متكامل.

التعاون مع القطاع المصرفي

كما شددت المشاط على أهمية التعاون مع القطاع المصرفي، حيث لعبت البنوك دورًا رئيسيًا في جذب التمويلات التنموية التي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020. وقد استحوذت المؤسسات المالية، لا سيما البنوك، على 42% من هذه التمويلات، مما يعكس الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري.

اجتماعات البنك الدولي

وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، حيث كان هناك اهتمام كبير من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية. وقد تمت مناقشات مثمرة لتعزيز الشراكة في تمويل القطاع الخاص، بما يفتح مزيدًا من الفرص التمويلية للشركات المحلية والأجنبية، ويساهم في دعم استثمارات الدولة في القطاع الخاص.