وزير الإسكان يؤكد أهمية التعاون مع المؤسسات المالية لتعزيز التملك وتنشيط السوق العقارية

وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدة بروتوكولات مع عدد من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصري. ومن بين هذه المؤسسات، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB- مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF). يهدف هذا التعاون إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.

الرؤية الجديدة للتمويل العقاري

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية. يهدف ذلك إلى تحقيق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تساهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.

حلول تمويلية مرنة

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عاماً. كما تشمل مقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.

ثقة المؤسسات المالية

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري. يتيح هذا التعاون للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، مما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.

محاور التعاون الرئيسية

تشمل منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية: تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة. يأتي ذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.

مكاسب استراتيجية مشتركة

هذا التعاون يحقق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف. فهو يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة، مما يجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح. كما يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا. من جهة أخرى، فإنه يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.

خطط الوزارة المستقبلية

أكد المهندس شريف الشربيني على أن وزارة الإسكان مستمرة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري. يسعى هذا التطوير لمواكبة أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة. الوزير أشار إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع المزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.

ترحيب البنوك والشركات

من جانبهم، أعرب مسئولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية. وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، منها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها. كما يسهم في تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني.

في الختام، يساهم هذا التعاون في تحفيز قطاعي البناء والتشييد، اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.