سويلم يعلن عن تمكين مسئولي الري لتحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقدم “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يُعتبر من المشاريع الكبيرة ضمن جيل الري المصري 2.0.

أهداف المشروع القومي لضبط النيل

أكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، مما يضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين، ويعزز القدرة على مواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

الخرائط الرقمية والتكنولوجيا الحديثة

أضاف الوزير أن “المشروع القومي لضبط النيل” يتضمن إنتاج خرائط رقمية متطورة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه. سيتم أيضًا رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر بالإضافة إلى الأملاك العامة لنهر النيل. كما يتضمن المشروع حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية.

عملية التوثيق والالتزام بالمعايير

ستساعد هذه التقنيات مسئولي الوزارة في تحديد مواقع التعديات بدقة، إلى جانب تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر. كما ستضمن الالتزام من قبل الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بالأعمال المنفذة على جوانب النهر. سيتم تنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى وفقًا للنماذج المعتمدة من الوزارة، مع الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل.

استمرار المتابعة وجهود الحماية

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل، لدرء أي محاولات للتعدي قبل تفاقمها، وذلك ضمن فعاليات الموجة (٢٧) المُنفذة حاليًا. سيتم دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.