عقوبة التزوير في الوثائق الرسمية والعرفية تصل إلى 10 سنوات سجن
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد عنوان فيلم، بل هو واقع وجريمة حقيقية تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشارت إلى أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعتبر محورًا لعدة جرائم إذا تم التلاعب بها.
خطر التزوير في الوثائق الرسمية
خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد”، أوضحت دينا أن التزوير يشمل كافة المحررات الصادرة عن جهات رسمية أو تلك التي يعدها موظف عام، أو التي تحمل ختمًا رسميًا. من بين هذه الوثائق: بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة بالشهر العقاري. كما أكدت أن الأضرار الناتجة عن هذه الأفعال تُعتبر جنايات في العديد من الحالات.
عواقب استعمال مستندات مزورة
أضافت المحامية دينا عدلي، إذا استخدم المواطن بطاقة شخصية تحتوي على بيانات خاطئة في معاملات رسمية مثل عقود البيع أو محاضر الإعلام الوراثي، فقد يترتب على ذلك ثبوت جريمة استعمال محرر مزور. وأشارت إلى أن النية للحصول على منفعة أو إحداث ضرر يعزز من خطورة هذه الأفعال القانونية.
أهمية تحديث البيانات الشخصية
تابعت دينا بأن التقاعس عن تحديث البيانات الشخصية بعد أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو محل السكن قد يعرض صاحبها للمسائلة القانونية. وشددت على أن القانون يلزم كل مواطن بتحديث بياناته عند حدوث أي تغيير لتفادي العقوبات.
تمييز الأوراق الرسمية عن العرفية
وضحت دينا أن التمييز بين الأوراق الرسمية والعرفية يحدد نوع العقوبة. في حالة تزوير الأوراق الرسمية، تُعتبر جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات. أما تزوير الأوراق العرفية، مثل الشهادات غير المعتمدة أو العقود غير المسجلة، فقد يؤدى إلى عقوبة جنحية تصل إلى ثلاث سنوات.
التبعات القانونية لشهادات علمية مزورة
نبهت المحامية إلى أن الشهادات العلمية المزورة قد تبدو أمورًا سطحية إذا تم تقديمها للعرض الشخصي فقط، ولكن استخدامها في التوظيف أو التقدم لمراكز تمنح امتيازات مادية أو ممارسة مهنة طبية أو هندسية قد يتحول إلى جريمة مُضرّة بالآخرين. إذا أدت هذه الأفعال إلى الإضرار بالناس أو حصول صاحبها على أموال بلا وجه حق، فقد يواجه المسؤولية الجنائية.
الجهات المسؤولة عن التزوير
أشارت دينا إلى أن المشاكات القانونية ضد المزورين تشمل الفاعل الرئيسي وأي موظف عام أو شخص ساعد أو تواطأ في ارتكاب الجريمة. كما أن هناك جنحة استعمال محرر مزور تُضاف إلى الاتهامات بحسب ظروف كل قضية.
