استجواب النيابة العامة للمتهم بدون محامي هل هو قانوني؟

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تنص بوضوح على أنه لا يجوز البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أوضح الدكتور أحمد القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد على بوابة البلد، أن التعديلات الأخيرة على القانون سمحت للنيابة العامة باستجواب المتهم في غياب المحامي، مع إمكانية اطلاع المحامي على التحقيقات لاحقًا.

تحذيرات من انتقاص الضمانات الدستورية

أشار القرماني إلى أن المادة 164 تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي بإجراء تحقيقات في حالات الضرورة دون حضور محامٍ. وهذا يشكل انتقاصًا من الضمانات الدستورية، ويفتح المجال لإساءة استخدام هذه الصلاحيات.

دور المحامي في نظام العدالة

وشدد على أن نقابة المحامين تم تهميشها في مناقشات القانون، رغم أن المحامي يلعب دورًا أساسيًا في منظومة العدالة ويشكل ضمانة لحماية الحقوق والحريات. وأكد على ضرورة احترام الدستور باعتباره العقد الذي ينظم علاقة الدولة بالمواطنين.

أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت

في سياق متصل، ناقش أستاذ القانون العام أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويمنع إسقاط أي دفوع أو تجاوزات خلال الجلسات.