محفظة ضمانات ميجا تتجاوز 700 مليون دولار للقطاع الخاص المصري والأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ومقابلة السيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية. تمحورت المناقشات حول تطورات العلاقات المشتركة فيما يتعلق بتوسيع ضمانات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.
تطوير العلاقات مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
أثناء لقائها مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص مصر على تعزيز العلاقات المشتركة مع الوكالة. وأشارت إلى دورها المهم في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية.
كما أشادت بأهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو عبر آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو. وأوضحت ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعزيز استفادة القطاع الخاص في مصر من هذه الأدوات.
ناقش الاجتماع أيضًا تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها في عام 2012، والتي بلغت حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حوالي 709 مليون دولار، موزعة على 15 مشروعًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
أكدت المشاط على أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تهدف إلى دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة. هذه المنصة ستسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة وتضخيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، مما يمكن الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
اللقاء مع المفوضية الأوروبية
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية. تناول اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية المقررة في شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى التحضيرات للإعلان عن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تم مناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت المشاط على التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الجانب الاقتصادي من هذه الشراكة.
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر 2024، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
