وزير المالية يكشف عن تحسن الأداء المالي وارتفاع مؤشرات الربع الأول مع انخفاض المديونية الحكومية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا جيدًا ومشجعًا، مع وجود نشاط قوي ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال تنافسية. كما أشار إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
خلال حديثه في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أوضح أنه يتم معالجة التحديات الضريبية بطريقة مرنة وواقعية، مع التركيز على دفع النمو بطرق مستدامة وشاملة، حيث يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصنيع والتصدير.
رفع مساهمات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري
أشار كجوك إلى أهمية تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
نتائج مالية إيجابية في الربع الأول
وفقًا للمؤشرات الأولية، تعكس نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي. حيث سجل الفائض الأولي أكثر من ١٧٠ مليار جنيه، مع تراجع المديونية الحكومية، وتحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتواصل الجيد مع الممولين.
الإصلاح الاقتصادي ومحفزات جديدة للقطاع الخاص
أكد كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، مما انعكس على آراء الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية. وتطرق إلى حديثه مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الإيجابية للعام المالي الماضي.
كما أشار إلى أن برنامج الطروحات الجديد سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين في مجالات مثل المطارات والتأمين والاتصالات. ولفت إلى أن الحكومة تدرس تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية لديها القدرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.
