وزارة الصحة تشدد إجراءات ضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية من خلال اجتماع هام

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في محافظة الإسكندرية استجابةً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة. خلال هذه الجولة، تفقدت وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، برفقة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وفريق العمل المرافق.

أهمية القياسات الدقيقة لنمو الأطفال

شددت الدكتورة الألفي على أهمية الالتزام بتعليمات قياس نمو وتطور الأطفال. وأكدت على ضرورة استخدام أدوات القياس بدقة لتجنب التكرار في التسجيل. كما وجهت بضرورة قياس طول ووزن الطفل وتوثيق ذلك على مخطط النمو المرفق بالبطاقة الصحية، لمتابعة الحالة وكشف علامات الخطر. وعلى الوحدات الصحية توحيد إجراءات القياس في غرف المشورة الأسرية.

ربط البيانات إلكترونيًا وتحسين المعدات

وجهت الدكتورة الألفي بربط الإجراءات إلكترونيًا بنظام المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” باستخدام السجل الصحي، مع التأكد من جاهزية المعدات اللازمة، مثل جهاز مقياس الطول (Stadiometer) عند الحاجة.

قصور في وحدات الصحة

أظهرت المتابعة لوحدات الصحة وجود قصور في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خصوصًا في متابعة حالات الحمل الخطر، وعدم استدعاء الحالات لإعادة المناظرة من الأطباء المختصين. كما كانت غائبة التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لمناظرة الحالات وفق بروتوكولات الوزارة.

اجتماع مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية

عقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية ونقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنسي، لتنفيذ القرار الوزاري الذي ينظم الولادات القيصرية في القطاع الخاص. وقد كشف الاجتماع عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة، وفق استبيان حديث، على الرغم من الجهود المبذولة منذ عام 2022.

أهمية المعايير الصحية للولادات

أشارت نائب الوزير إلى أن الولادات القيصرية غير المبررة تمثل قضية أمن قومي نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل. حيث أنها تزيد من خطر التوحد بمعدل ثلاث مرات، بالإضافة إلى زيادة مخاطر السمنة وأمراض الجهاز التنفسي، كما تؤدي إلى دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف قدرتهم على امتصاص السائل الأمنيوسي.

تشديد الرقابة على الولادات القيصرية

أكدت الألفي على الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وآليات المساءلة فيما يتعلق بالقرارات التي تُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة حول الولادات القيصرية. وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية كمرجع إلزامي، مع مراجعة دورية لملفات الولادات من قبل لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين.

تحذيرات من التلاعب في سجلات الولادة

حذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرةً ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. ودعت إلى إنشاء بيئة داعمة للولادة الطبيعية، بما في ذلك تجهيز غرفة ولادة منفصلة وتوفير جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق الطبية على استخدامه.

مهلة لتنظيم أوضاع المنشآت الطبية

منحت الوزارة مهلة لمدة 15 يومًا للمنشآت الطبية الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير الجديدة، مع توفير تدريب للأطباء والممرضات. وتم تدريب 5 أطباء كمدربين بالإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.

استمرار الجهود لتحقيق الولادات الطبيعية الآمنة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات القيصرية غير المبررة. وأشار إلى أن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، التي أقرها المجلس الصحي المصري، تستند إلى “البارتوجرام” وتصنيف “روبسون” كمعايير لاتخاذ قرارات الولادة القيصرية.