الرقابة المالية تكشف عن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة وتعزز جذب الاستثمارات غير المصرفية

واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جولاته الفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بكبار المستثمرين العالميين من مؤسسات مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس. تأتي هذه اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعي الهيئة لتعزيز الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي واستعراض الإصلاحات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية بارزة في المنطقة.

استعراض التطورات الهيكلية

خلال هذه الاجتماعات، شهدت المناقشات تفاعلاً إيجابيًا. حيث استعرض الدكتور فريد أبرز التطورات الهيكلية التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف لبناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا. وأكد أن تحسين مستويات الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية يعدان من أولويات الهيئة، لما لهما من تأثير على تحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.

أهمية توسيع قاعدة الملكية

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تضمين المؤسسات المالية، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، في توسيع قاعدة الملكية في السوق المصري. فمساهمتها تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة القرارات الاستثمارية وكفاءة التسعير، مما يسهم في تحقيق توازن واستقرار أكبر في التداولات. كما أفاد بأن هذا التوجه يعزز الاستثمار طويل الأجل ويحد من المضاربات قصيرة الأمد، مما ينعكس إيجابيًا على عمق السوق واستدامته.

الرقمنة والتحول التكنولوجي

في إطار التطورات الحالية، أكّد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا محركين أساسيين للتطوير في الأسواق المالية. حيث أحدثت الحلول الرقمية الكاملة، مثل “اعرف عميلك” وفتح الحسابات الإلكترونية، تحولًا نوعيًا في معدلات الشمول المالي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية.

تمكين المستثمرين الشباب

ووفرت هذه الخطوات فرصًا جديدة للفئات المختلفة من المستثمرين، خاصة الشباب ورواد الأعمال، للوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، مما يعزز من دمجهم في النظام المالي الرسمي ويقوّي الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

كما تطرق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال، موضحًا أن الجهود التي بُذلت في تطوير التشريعات الداعمة لرأس المال المخاطر دفعت مصر إلى صدارة الدول الأفريقية في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال السنوات الأخيرة.

التعاون الدولي في المرحلة القادمة

وخلص إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون الفني مع الشركاء الدوليين، لتعزيز تبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.

إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار

أكد الدكتور فريد على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين من جهة وتسهيل دخول المنتجات المالية الجديدة من جهة أخرى. هذا التوجه يتماشى مع الابتكارات السريعة في أدوات التمويل الحديثة مثل التمويل الأخضر والصكوك.

تعزيز التكامل بين الأسواق

أخيراً، يعمل الدكتور فريد على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، بهدف تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وجاذبة، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة. يهدف هذا التوجه إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات ونموذجًا للجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.