وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون مع شركة مكلايرتي أسوشيتس في مائدة مستديرة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة. يأتي ذلك بمناسبة مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

التحديات والفرص الاقتصادية في مصر

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة. أكد الوزير أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية. ويعزى ذلك إلى حالة الاستقرار السياسي والدور الإقليمي المحوري الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

البنية التحتية ودورها في الجذب الاستثماري

وأوضح الخطيب أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يحتاج إلى شبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي لتحقيق أقصى استفادة. وقد حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

الرؤية الاقتصادية والتنسيق الوزاري

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي تعتمد على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة. إن هذه الرؤية تتمحور حول تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

الإصلاحات المالية الجديدة

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات المالية. هذه الإصلاحات تشمل تحسين النظام الضريبي لجذب المستثمرين، إلى جانب إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف للجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي.

التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار

أكد الوزير أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار. وقد أطلقت الوزارة منصة موحدة للتراخيص أنجزت في مرحلتها الأولى 389 خدمة من 41 جهة حكومية، تتم خلال 20 يومًا فقط، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات.

منصة الكيانات الاقتصادية

كما استعرض الوزير خطط الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون واجهة رقمية شاملة للمستثمرين. وأشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص، مما ساهم في تبسيط الإجراءات بشكل كبير.

التوجهات التجارية الجديدة

أكد الوزير أن مصر أطلقت السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية. تهدف هذه السياسة إلى تنويع الصادرات وتوسيع النفاذ للأسواق.

تسريع الإجراءات الجمركية

فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، نجحت الحكومة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تجاوزت 65%. وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات إضافية تهدف لخفض هذا المتوسط إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

استجابة الحضور وتفاعل المستثمرين

عبَّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة للحكومة. أبدى العديد من المستثمرين اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مما يعكس جاذبية مصر كمركز استثماري.