فاتف تبرز تجربة مصر كنموذج يحتذى به في تعزيز الشمول المالي على المستوى الدولي

في إطار الدور القيادي لجمهورية مصر العربية، وخاصة من قبل البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في دليلها الإرشادي المُحدث الذي صدر في يونيو 2025. حيث يبرز هذا الدليل التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البنك المركزي المصري ودوره الفعّال

تُعتبر منظمة FATF هيئة دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989 وتضم 40 دولة عضواً. تهدف المنظمة إلى وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار بالمخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب جرائم الفساد.

وقد أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قامت بتصميم وتنفيذ خطط تضمن التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي. تظهر هذه الجهود من خلال الإطار التنظيمي المتكامل الذي يضمن وصول الخدمات المالية بشكل عادل وآمن، ويسهم في تمكين فئات المجتمع المختلفة اقتصاديًا.

وفي هذا الصدد، علق حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه الإشادة الدولية تعكس التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تُحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما تُبرز هذه الإشادة الإنجازات التي تحققت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد السيد عبد الله على أن البنك المركزي سيستمر في تعزيز هذا النهج المتكامل، الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي كأحد المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

الإجراءات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي

سلط الدليل الإرشادي الضوء على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن بين هذه الإجراءات، تبسيط إجراءات التحقق من هوية العملاء، سواء كانوا أفراداً أو أصحاب مشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب اعتبارًا من سن 15 عامًا، بالإضافة إلى الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط. كما منح الدليل صلاحيات للوكلاء المصرفيين للتحقق من هوية العملاء بهدف توسيع نطاق تقديم الخدمات المالية.

كما تناول الدليل جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق. فضلاً عن إصدار الضوابط اللازمة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، مما يمكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في المناطق النائية.

ولتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، قام البنك المركزي بتطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان.

التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

جدير بالذكر أن دليل مجموعة العمل المالي (FATF) حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي قد تم إعداده بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، بما في ذلك البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال. وهذا يعد تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متوازن.