نائب يؤكد أن خطاب الرئيس في أسبوع القاهرة للمياه يمثل رسالة قوية تعكس تمسك مصر بحقوقها المائية

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لـ “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والتي حملت رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية. كما تضمنت رسائل حاسمة تؤكد تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل، مع التأكيد على أن الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل المساومة.

خريطة طريق للتعامل مع قضايا المياه

وضح النائب سوس أن الرئيس قد وضع خريطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا المياه على المستويين العالمي والإقليمي، مما يعزز التعاون ويواجه التحديات المتزايدة. وفي بيان له، أشار إلى أن الرئيس تناول مجموعة من التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي.

أهمية الجهود الدولية

أكد النائب على أهمية تضافر الجهود الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، وهو ما يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية. كما أوضح أن هذه الجهود تمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية مصر في الجمع بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

مشروعات قومية لمياه مستدامة

أضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس استعرض ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى تهدف إلى إدارة المياه بشكل متكامل. شملت هذه المشروعات إنشاء محطات لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة، وحماية السواحل المصرية من آثار التغير المناخي.

دعم الأشقاء الأفارقة

ثمّن النائب الجهود المصرية في دعم الأشقاء الأفارقة لمواجهة تحديات المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر. كما أشار إلى البرامج التعليمية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية في “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”، مما يعكس إيمان مصر بوحدة المصير الإفريقي.

رفض الإجراءات الأحادية

وأشار النائب سوس إلى الموقف الواضح للرئيس بخصوص السلوك الإثيوبي في إدارة السد، حيث شدد على رفض مصر لأي إجراءات أحادية تؤثر على حقوقها المائية أو تهدد استقرار المنطقة. كما أكد أن التعاون العادل والالتزام بالقانون الدولي هما السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة.

وختاماً، أوضح الرئيس أن الإدارة غير المنضبطة للسد من قبل إثيوبيا تسببت في أضرار لدولتي المصب، مما يؤكد على صحة موقف مصر الذي يدعو إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف.