وزير النقل يستعرض مع منتجي الأسمنت حلول تراجع الأسعار وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت. الهدف من الاجتماع كان استعراض مستجدات الإنتاج في المصانع، ومتابعة أسعار السوق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

الشخصيات البارزة في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلين عن غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت والعديد من قيادات وزارة الصناعة.

استعراض التطورات الأخيرة

خلال الاجتماع، تم تقديم تقرير حول تطورات أسعار الأسمنت في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل حجم الإنتاج المحلي والفروق السعرية بين الفترات السابقة. تناولت المناقشات أيضًا وضع خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب توقفها، وجهود إعادة تشغيلها. وتم التأكيد على أن الشركات المنتجة للأسمنت ستستمر في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تشمل الطاقات الإنتاجية الفعلية والإنتاج المخصص للسوق المحلي، بالإضافة إلى معلومات عن حجم الصادرات. وقد تم الكشف عن أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة على زيادة الإنتاج أكثر من الطاقة المصرح بها، مما يمثل فرصة للهيئة لدراسة طلبات تلك الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل رسمي.

حوافز لتعزيز العرض في السوق

أعلن الوزير عن تقديم حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر، وذلك لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي. ستستفيد الشركات التي تلتزم بزيادة إنتاجها خلال شهر أكتوبر من خصم على رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لضبط السوق وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج.

استعادة خطوط الإنتاج

كما تم خلال الاجتماع تناول الآليات التي تعتمدها الشركات لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة. بعض الشركات ربطت أسباب التوقف بعدم توافر قطع الغيار، بينما أكدت شركات أخرى بأنها تقوم حاليًا بانجاز عمليات إحلال وتجديد لرفع كفاءة الإنتاج. الوزارة تتابع هذه الخطط بشكل دوري مع كل مصنع للتأكد من إزالة أي عوائق وضمان العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية في أسرع وقت.

مناقشة الطاقة البديلة

تمت مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن استخدامها لتقليل تكاليف الإنتاج. أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل المستخرج من المخلفات الزراعية والمنزلية، وذلك كجزء من الحلول المستدامة. وقد أبدى مصنعو الأسمنت اهتماماً بالاستثمار في هذا المجال، حيث سيعزز من قدرتهم التنافسية.

تقرير عن مصانع تدوير المخلفات

كما تم عرض تقرير تفصيلي حول عدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى حصر احتياجات كل مصنع من الوقود البديل، استعدادًا لتوفير هذه المصادر بكفاءة وبتكاليف معقولة، مما يسهم في استدامة الإنتاج.

التزام الوزارة بالتنمية الاقتصادية

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل متابعة جميع الإجراءات المتفق عليها، مثل تسريع تشغيل خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية. وشدد على التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز للمصانع الجادة، ومراقبة السوق للالتزام بأسعار عادلة.