وزير الري يؤكد متابعة الدولة المصرية لموقف المياه بدقة واستعداد تام

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن موقفها بشأن المعلومات المتعلقة بالمستوى المائي في الدولة، حيث تواصل جهودها لتحقيق الشفافية. وفيما يلي توضح الوزارة النقاط الأساسية:
تطوير قناة ومفيض توشكى
بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة والقدرة التصريفية للمنظومة المائية. يهدف هذا التطوير إلى تعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصةً مع استمرار التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي، التي حذّرت منها مصر عدة مرات، والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
الأحداث الأخيرة
تأكدت صحة الشواغل المتعلقة بإدارة السد الإثيوبي، حيث أدت الإدارة غير المنضبطة إلى تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أسفر عن أضرار واضحة لهما.
خطة تطوير المنظومة المائية
تسعى الوزارة من خلال خطة التطوير إلى رفع مرونة المنظومة المائية. يتم حاليًا تحديث منظومة التشغيل بأحدث الأجهزة لرفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، مما يضمن كفاءة إدارة المياه وسلامة السد العالي واستقرار تشغيله.
إدارة القرارات من لجنة إيراد النهر
يتم إدارة القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية عبر لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية، والهيدرولوجيا، والهيدروليكا، وتشغيل السدود، وتوزيع المياه، والنمذجة الرياضية، والاستشعار عن بُعد.
الرصد والتنبؤات الهيدرولوجية
تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ قرارات دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه. يتيح هذا النظام التعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في ظروف النهر أو التدفقات الواردة، مما يساعد على تحقيق توازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر المجرى الرئيسي لتصريف المياه أو من خلال مفيض توشكى في الحالات الطارئة.
التأكيد على متابعة الوضع المائي
تؤكد الوزارة أنها تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية تامة. يتم تنفيذ جميع التصرفات المائية وفق خطط علمية احترازية تضمن تلبية جميع الاحتياجات دون أي تأثير. كما يستمر التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية الموارد المائية وحقوق مصر الثابتة في نهر النيل.