وزير المالية يؤكد رفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 7 سنوات كدليل على ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر. كما أشار إلى قرار “فيتش” الذي ثبت فيه تقييمها والذي شهد تحسنًا كبيرًا العام الماضي.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، جعلت القطاع الخاص أكثر مرونة واستجابة، مما لاقى اهتمام وتقدير المستثمرين والأسواق العالمية. وقد بدأت مؤسسات التصنيف في تحسين تقييماتها للاقتصاد المصري، مما ينعكس بشكل إيجابي على الجدارة الائتمانية.
التحديات المستقبلية والإصلاحات المستمرة
أضاف كجوك أننا ملتزمون بمواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وأوضح أن هذه السياسات المتناغمة ستضمن استمرارية الاستقرار الاقتصادي، مما سينعكس إيجابياً على مستوى جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دولياً.
زيادة الثقة في الاقتصاد المصري
بيّن الوزير أن الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تعكس إدراكاً جيداً للإصلاحات الجارية، مما يزيد من الثقة في مسار التنمية الاقتصادية في مصر. وهذا يعتبر شهادة على كفاءة برنامج الإصلاح الذي تهدف الدولة إلى تحقيقه لتحقيق الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
نظرة إيجابية نحو الاقتصاد المصري
أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الأوساط المحلية والدولية بدأت تلاحظ النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، ما أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب.
توسيع قاعدة المستثمرين
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني سيساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يمكّن الاقتصاد المصري من تحقيق تقدم إيجابي مستدام على المدى المتوسط.
التواصل المستمر مع المؤسسات المالية
وأوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل دوري مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية لتوضيح التطورات في السياسات المالية والاقتصادية وتقديم البيانات اللازمة لإظهار الجوانب الإيجابية في الاقتصاد المصري.
تقرير “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”
كما أصدرت مؤسستا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تقريرًا يؤكد أن قراراتهما مبنية على استمرار الإصلاحات الهيكلية والمرونة في سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارتا إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وكذلك خفض المديونية الحكومية. كما توقعتا ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، حيث شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا يتجاوز 70%، مع الأخذ في الاعتبار الإصلاحات المالية الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، والتي شهدت معدل نمو 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية.
