ستاندرد آند بورز تعزز آفاق الاقتصاد المصري برفع التصنيف الائتماني إلى B
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن رفع تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. تعكس هذه الخطوة التوازن بين التحديات الاقتصادية والجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة.
تحسن التصنيف مع نظرة مستقرة
أكدت الوكالة في تقريرها أن التقييم الجديد يأخذ في الاعتبار استمرار الضغوط التمويلية المحلية والدولية التي تواجهها مصر. كما أشارت إلى أن ارتفاع أعباء الفائدة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة، في حين يبقى ميزان المدفوعات حساسًا لأي تغيرات في تدفقات رؤوس الأموال أو أوضاع التمويل العالمية.
ثقة بالإصلاحات الاقتصادية
ذكرت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقة المؤسسة في التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الدين العام، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة تقلبات الأسواق الدولية.
شروط رفع التصنيف مستقبلاً
أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل يمكن أن يحدث في حال شهد صافي الدين الحكومي والخارجي تحسنًا أسرع من التوقعات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبيعات الأصول الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي استمرار نمو الناتج المحلي إلى تخفيف أعباء الفائدة وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
تراجع تدريجي في الدين العام
تتوقع الوكالة أن ينخفض الدين العام لمصر إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.1% في العام السابق. ومن المتوقع أن يستمر التراجع ليصل إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل، بدعم من تحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات.
مخاطر محتملة أمام التصنيف
من جانبها، حذرت ستاندرد آند بورز من إمكانية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح، أو حدوث توترات جديدة في سوق الصرف الأجنبي ونقص العملة الصعبة. كما قد تتأثر التقييمات سلبًا إذا ارتفعت تكاليف الفائدة بشكل يضغط على التمويل الحكومي، أو إذا واجهت مصر صعوبات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب تطورات جيوسياسية أو تجارية عالمية.
