المشاط تبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل

اجتماع وزيرة التخطيط مع المفوضين الأوروبيين
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدتين دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية. تمحور الاجتماع حول بحث سبل تعزيز التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
ناقش الاجتماع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف الحرب في غزة. وأكد الجانب الأوروبي على أهمية الدور المصري المحوري والجهود المبذولة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية التي تصل إلى 7.4 مليار يورو. تُوزَّع هذه الاستثمارات على ستة محاور ذات أولوية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير آليات الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الإنسانية مثل تنمية المهارات والتعليم.
التعاون للأعوام المقبلة
أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق التكامل بين البرامج وضمان دعم المبادرات المتخصصة في تنفيذ الإصلاحات، وفق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. ويلزم أن يتضمن الإطار الجديد منحًا بقيمة 600 مليون يورو تُوجه إلى مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي فعال.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي
فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، التي بلغ حجمها مليار يورو، في ديسمبر الماضي. وأوضحت أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أُجريت مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، التي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بمبلغ 4 مليارات يورو.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إعدادها وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتماشياً مع قانون التخطيط العام. تمثل السردية إطارًا شاملًا يضمن تناغم خطة الحكومة مع رؤية مصر 2030 والتطورات العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
ذكرت الوزيرة أهمية الشراكة الاستراتيجية المُوقعة مع الاتحاد الأوروبي في 14 مارس 2024، التي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة. تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مما يمثّل دور الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي رئيسي يدعم مشروعات حيوية في قطاعات مثل النقل والمياه والزراعة والطاقة المتجددة.