تحسن متزايد في الاقتصاد المصري وفرص استثمارية واسعة بحسب وزير المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح أكثر تنوعًا وشمولًا، مع تركيز أكبر على دعم قطاعات التصنيع والتصدير. وقد أشار إلى جهود الحكومة في تطوير وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية لتعزيز تنافسية السوق المصرية.

جلسة نقاشية مع الغرفة الألمانية العربية

أدلى الوزير بتصريحاته خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. حيث أكد كجوك على مرونة واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مما شجع الحكومة على الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الضريبية والمالية.

نمو الاستثمارات الخاصة

وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%، مشيرًا إلى أن الإقبال على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد عزز ثقة المستثمرين. كما أكد أن الحزمة الثانية ستستهدف بصورة أكبر الممولين والمستثمرين الدائمين، بهدف تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

تطوير نظام ضريبة القيمة المضافة

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة ليصبح أكثر مرونة وسرعة. وأكد كجوك أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية واعدة في عدة قطاعات اقتصادية ذات أولوية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستثمارات

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لأخذ مصر إلى مصاف مراكز الإنتاج والتصدير الإقليمية والعالمية. ودعا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مؤكدًا أن السياسات المالية تهدف لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.

الفائض الأولي وتقليل الدين

وأكد الوزير أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي. وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأضاف أن الدولة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع وجود خطة لمواصلة خفضه في المستقبل القريب، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.