حكومة مصر توافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط في الإسكندرية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة.
إنشاء مؤسسة تعليمية جديدة
في إطار جهود الدولة لتوفير فرص التعليم العالمية في مصر وتعزيز مخرجات التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم”. ستكون هذه المؤسسة مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف لاستضافة فروع لجامعات دولية مثل “جامعة كوين مارجريت” و”جامعة أدنبرة نابيير” داخل مصر.
برامج جامعة كوين مارجريت
تقدم جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها برامج أكاديمية تحت إشراف كلياتها المتنوعة، ومنها:
- إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي
- إدارة الأعمال والتمويل
- إدارة الأعمال وتحليلها
- علم النفس
- التربية
- السينما والإعلام
- إدارة الضيافة الدولية والسياحة
- العلاج الطبيعي والتغذية
وتقدم الجامعة أيضاً برامج دراسات عليا في مجالات مختلفة تشمل القيادة التربوية والإدارة الدولية.
برامج جامعة أدنبرة نابيير
أما جامعة أدنبرة نابيير، فتقدم عدة برامج أكاديمية عبر كلياتها، مثل:
- علم تصميم تجربة المستخدم
- الهندسة المدنية
- الأمن السيبراني
- تصميم المنتجات
- تكنولوجيا المعلومات التجارية
بالإضافة إلى برامج دراسات عليا متخصصة مثل هندسة المواد المتقدمة والطاقة المتجددة.
تأسيس جامعة جديدة بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء “جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية” في منطقة السيوف. ستضم الجامعة كليات مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، على أن يبدأ التدريس في كلية الطب بعد إنشاء المستشفى الجامعي. كما يحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد متخصصة.
تراخيص مشروعات جديدة
وفقاً لموافقة مجلس الوزراء، تم استصدار التراخيص لمباني مشروع إنشاء مجمع معاهد أزهرية على أرض مساحتها 4858 متر مربع لصالح الأزهر الشريف بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
توفيق أوضاع الكنائس والمباني
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية الخاصة بتوفيق أوضاع بعض الكنائس، حيث تمت الموافقة على 160 كنيسة، ليبلغ العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 3613 كنيسة ومبنى.
قوانين جديدة لحماية المنافسة
وتمت الموافقة على مشروع قانون بحيث يهدف لحماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مع إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته.
استنزال أراض حكومية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لاستنزال مساحة قدرها 97.7 فدان من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتعود كأملاك دولة خاصة، حيث تتداخل هذه المساحة مع الحيز العمراني المعتمد لقرية العين.