وزيرة التنمية المحلية تدعو إلى سرعة إنشاء مصانع بدائل البلاستيك في مدن مصرية متعددة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام. يأتي هذا المشروع بدعم من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). حضر الاجتماع أيضًا الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إضافة إلى عددٍ من المشاركين البارزين من الجهات الحكومية والسفارة اليابانية.

أهمية الاقتصاد الدائري

أشادت الدكتورة منال عوض بهذا المشروع كأحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، الذي يتناول تحديًا عالميًا هامًا يؤثر على حياة الكائنات واستدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي. وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم مصر في الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كميات المخلفات البلاستيكية.

كما ناقشت اللجنة برئاسة د. منال عوض إمكانية تمديد المشروع لمدة عام إضافي بعد عام 2026، بعدما اطلع المشاركون على ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية لدعم تحول مصر نحو طرق إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030.

دعم المصانع والتوعية

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التركيز على دعم تنفيذ المصانع البديلة للبلاستيك في المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق الساحلية والسياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر. الهدف هو توفير بيئة مناسبة تسهم في تحقيق مدن خالية من التلوث البلاستيكي، وتعزيز التنوع البيولوجي.

وطالبت بضرورة تقديم خطة زمنية واضحة تحدد الأنشطة المتوقعة تنفيذها والموارد المالية المتاحة، بهدف إجراء تغييرات ذات أولوية تدعم المجتمع الصناعي وتعزز التوعية بين أصحاب المصلحة.

الإنجازات السابقة والمستقبلية

نجح المشروع في إصدار 5 مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية، بما في ذلك الأكياس القابلة للتحلل والأكياس الورقية. كما تم تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر البلاستيك تحمل اسم “قللها”، والتي استهدفت المستهلك النهائي.

ركّز المكون الخاص بدعم المجتمع الصناعي على تقييم المعامل المصرية وتحديد المواقع الأنسب لدعمها بالأجهزة اللازمة لتحليل المواصفات، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية. كما أُجريت دراسة تفصيلية للسوق المصري بمشاركة جامعة النيل، وشملت تدريبًا للمتدربين على آليات دعم المستهلكين والمصانع لتحقيق أهداف المشروع.

التعاون الدولي ودعم المشروع

أكد ممثل سفارة اليابان على أهمية المشروع الذي يُعتبر ثمرة للتعاون بين القيادة اليابانية والمصرية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي.
بينما أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المستمر بين المنظمة ووزارة البيئة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير الشراكات مع اتحاد الصناعات المصرية لتوسيع نطاق تنفيذ المشروع.