استثمارات سعودية بقيمة 25 مليار دولار في مصر تعزز فرص التعاون المشترك والتنمية الاقتصادية
اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية السعودية بالقاهرة
عُقد اليوم في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، من أجل بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد المهندس حسن الخطيب أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يعبّر عن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية.
تركيبة اللجنة الاقتصادية
ترأس الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وهيئات اقتصادية متنوعة، مما يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
خطوات نحو تعاون مستدام
أكد الوزير أن الاجتماع يأتي كخطوة أساسية نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
فرص الاستثمار المتبادل
أوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُعطون أهمية كبيرة لتوسيع الاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتعاون الشركات في البلدين، مما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي.
تسهيل حركة التجارة
شدد الوزير على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتيسير حركة التجارة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تهدف من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
استثمارات سعودية في مصر
ذكّر الوزير بأن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 25 مليار دولار، مما يعكس مكانة المملكة كواحدة من أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية. وأكد الخطيب أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار للمستثمرين السعوديين.
تفعيل التعاون المشترك
وأبرز الوزير أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشتركة التي تم توقيعها العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
محاور اللجنة الاقتصادية
استعرض الوزير إطار عمل اللجنة الذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إزالة المعوقات.
- تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة المشروعات المشتركة.
- تحقيق التكامل الصناعي من خلال تحديد 28 صناعة واعدة للتعاون.
- تسهيل الحركة التجارية عبر تعزيز التعاون الجمركي والنقل.
- تطوير التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات التجارية.
