رئيس الوزراء يعلن عن تشكيل اللجنة الرئيسية لتحسين الإعلام المصري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة رائدة لتطوير الإعلام المصري. تتولى اللجنة مسؤولية إعداد خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز الإعلام الوطني، تشمل تحليل الوضع الحالي والتحديات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الجهات والأشخاص المعنيين بتنفيذ هذه الخطة بفعالية.
خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري
يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة شاملة لتحديث الإعلام المصري. يستند ذلك إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة لضمان تطور الإعلام الوطني بما يتماشى مع التغيرات العالمية السريعة، وتعزيز قدرته على أداء رسالته بشكل فعال.
تم اتخاذ قرار تشكيل اللجنة بناءً على عرض مقدم من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع رؤساء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المتخصصين في مجالات الإعلام والصحافة.
أعضاء اللجنة الرئيسية
تضم اللجنة عدداً من الأسماء البارزة، من بينهم:
- عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الدكتورة منى الحديدي، عضوة في المجلس.
- حمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة.
- خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
- الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
- الدكتور عبد المنعم سعيد، خبير صحفي وإعلامي.
- الدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية.
- الدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة.
تشمل اللجنة أيضاً خبراء وإعلاميين مثل:
- طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
- زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة.
- مجدي الجلاد، رئيس تحرير عدة مواقع شهيرة.
- علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم.
- هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي.
- الدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس.
نتائج الأعمال والتوصيات
وفقاً للقرار، يجب على اللجنة الرئيسية إعداد تقرير يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، ليتم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
ستقوم اللجنة الرئيسية بتشكيل لجان فرعية برئاسة أحد أعضائها، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء آخرين، وتحديد اختصاصات كل لجنة فرعية. كما يتعين على كل لجنة فرعية تقديم تقرير برأيها إلى رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ تشكيلها.
