الصحفيون يطالبون المؤسسات الإعلامية بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق الأقدمية والدرجات المالية

طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه لجميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون استثناء، وذلك تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه في بداية سبتمبر.

التوجيهات إلى المؤسسات الصحفية

أرسلت النقابة خطابًا عاجلًا وقع عليه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية. وقد دعا فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا السياق.

أسس القرار

استند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، بدءًا من أول مارس 2025. وشدد على أهمية تنفيذ ذلك فورًا لكل الصحفيين العاملين بالمؤسسات.

متطلبات تسوية الدرجات المالية

طالب البلشي المؤسسات الصحفية بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عملهم. وأكد على أهمية دعم حقوق الصحفيين في هذا الإطار.

التحديات المعيشية

أشار نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى “دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب”، لمساعدة الزملاء على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

تحركات نقابية لضمان الحقوق

يمثل هذا التحرك النقابي تأكيدًا على حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.