تأثير خفض سعر الفائدة 1% من البنك المركزي على الاقتصاد والمواطنين

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%. هذا القرار أثار تساؤلات حول تأثيره على النشاط الاقتصادي وسوق المال.

أهمية خفض الفائدة

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة إن خفض الفائدة على الإيداع يعني تقليل المعدل الذي تمنحه البنوك مقابل إيداع أموالها لدى البنك المركزي. هذا التغيير يدفع البنوك للبحث عن فرص استثمارية أكثر جدوى، مثل زيادة منح القروض أو تمويل المشاريع، مما يسهم في زيادة السيولة في الاقتصاد.

أضاف بدرة، في حديثه لموقع “صدى البلد”، أن خفض الفائدة على الإقراض يجعل الاقتراض من البنك المركزي أقل تكلفة للبنوك. وهذا يسمح لها بتقديم قروض بفوائد منخفضة للأفراد والشركات، مما يهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أكد بدرة على أهمية مراقبة مستوى التضخم، حيث يمكن أن تؤدي زيادة القروض والإنفاق إلى ضغوط تضخمية إذا لم يتم إدارة السياسات النقدية بحذر. هذه التحركات تعكس تقديرات البنك المركزي بشأن نمو الاقتصاد والتضخم، وتهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025

وفقًا للجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ستعقد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري في التواريخ التالية:

• الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الخميس 25 ديسمبر 2025.