البنك المركزي يكشف عن أسباب خفض سعر الفائدة 1% وتوقعات إيجابية للتضخم
قرار خفض أسعار الفائدة
في اجتماعها يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس. ليصل سعر الإيداع إلى 21.00%، وسعر الإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.50%. تعكس هذه التغييرات تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
التوجهات العالمية
شهدت الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية لتعافي النمو، مع استقرار توقعات التضخم. دفعت هذه الظروف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، تحسبًا للتغيرات العالمية السريعة.
فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط نسبيًا رغم وجود ضغوط طفيفة ناتجة عن العرض. أما أسعار السلع الزراعية، فقد شهدت تغيرات محدودة.
مع ذلك، يستمر النمو والتضخم العالميان في مواجهة مخاطر، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محليًا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 4.8% في الربع السابق. بلغ متوسط النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024. أسهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة في هذا النمو الإيجابي.
على الرغم من التسارع، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن المستوى الحالي سيساهم في دعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية المحدودة من جهة الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
تطورات التضخم
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنةً بـ 13.9% في يوليو. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
يعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في التضخم العام والأساسي، حيث وصلت إلى 0.4% و0.1% في أغسطس على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
التراجع الشامل في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يوضح تحسن توقعات التضخم والتقليص التدريجي لتأثير الصدمات السابقة.
توقعات التضخم المستقبلية
تتوقع تقديرات البنك المركزي المصري أن يتناقص التضخم ليصل إلى متوسط بين 12% و13% في الربع الثالث من عام 2025، بالمقارنة مع 15.2% في الربع السابق. على المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التضخم في اتجاهه النزولي، على الرغم من أن هذا سيكون بوتيرة أبطأ نتيجة لبطيء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المتعلقة بضبط الأوضاع المالية.
تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيصل تقريبًا إلى 14% في عام 2025، ليقترب من المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
المخاطر والتحديات المحتملة
رغم ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية من الجانبين المحلي والعالمي، مثل احتمال تحريك الأسعار الإدارية بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
بناءً على ذلك، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس هو خطوة ملائمة للحفاظ على سياسة نقدية تعزز التوقعات وتدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.
ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها المتعلقة بالتيسير النقدي بناءً على كل اجتماع، مع الالتزام بأن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة وأحدث البيانات المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بتأني، وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو هدفه المحدد بـ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2028.
