المشاط يؤكد تراجع معدل التضخم وازدهار نمو الناتج المحلي
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال نفس الفترة.
تحليل الاقتصاد الكلي
بدأت الوزيرة عرضها بإبراز مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2024/2025، موضحةً أن معدل التضخم سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 12% في أغسطس 2025. كما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 49.2 مليار دولار في نفس الشهر.
وأشارت أيضًا إلى أن معدل الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص نما بشكل إيجابي بنسبة 7.35%، بينما حققت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا قدره 13.7%.
وتابعت الوزيرة أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2% خلال العام المالي نفسه، كما أن الفائض الأولي ارتفع ليصل إلى 629.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل تاريخيًا.
مساهمة السياحة والنشاط الاقتصادي
أكدت الوزيرة أن الإيرادات السياحية شهدت ارتفاعًا بنسبة 14.5% لتحقق 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي. بينما حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35% خلال نفس الفترة.
النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع
استعرضت الوزيرة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، مشيرة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج الذي وصل إلى 5%، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأوضحت أن المؤشرات الدورية تشير إلى استمرار التعافي المتوقع، محركًا بالاستثمارات الخاصة.
في هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى تحقيق نمو في عدة أنشطة، مثل السياحة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية التي نمت بنسبة 18.8%، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي زادت بنسبة 14.6%.
أداء الأنشطة الاقتصادية
سجل العام المالي 2024/2025 نموًا بمعدل 4.4% بدعم من العوامل المختلفة، حيث حقق نشاط السياحة أعلى نمو بنسبة 17.3%. بينما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا قدره 14.68% مقارنة بانكماش 5.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة انكماشًا، مثل قناة السويس التي شهدت تراجعًا بنسبة 52% بسبب التهديدات الملاحية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
استدامة النمو في الصناعات التحويلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، مشيرة إلى تحقيقها معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025. وقد انعكس ذلك من خلال زيادة الإنتاج في عدة صناعات رئيسية.
كما أكدت أن نشاط الصناعات التحويلية لا يزال يعتبر المحرك الرئيس للنمو في هذه الفترة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الإنتاج.
نمو القطاع السياحي
وفيما يتعلق بنشاط السياحة، علقت الوزيرة على تبني استراتيجيات جديدة لتحسين الطلب على الخدمات السياحية، حيث سجلت الفنادق والمطاعم نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وأشارت إلى ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع، بزيادة 23.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
توسع في قطاع الاتصالات
سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6%، نتيجة للتوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات G5. كما تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للدعم في مجال التعهيد.
نسق نشاط التشييد والبناء أيضًا نموًا إيجابيًا بلغ 3.17%، بسبب الاستثمارات الكبيرة في المشاريع العقارية من الجانبين الحكومي والخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى صدور قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تُعنى بحوكمة هذه الاستثمارات وحدودها المالية.
وأكدت أن حوكمة الاستثمارات العامة تحظى بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك السيطرة على معدلات التضخم وتقليل مستويات الدين.
كما قدمت الوزيرة تقريرًا حول جهود توطين الاستثمارات العامة، موضحة أنه تم تحديد الشركات المعنية وتحليل بياناتها الاستثمارية.
ونوهت إلى أهمية التدريب وتفعيل الأنظمة الجديدة لتسهيل عملية إدخال البيانات من قبل الجهات المعنية، مما يعزز من دقة المعلومات ويرتقي بكفاءة حوكمة الاستثمارات العامة.
