زيادة مساهمة القطاع إلى 12.6 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025. وأظهرت المؤشرات ارتفاع مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال هذا الربع إلى 5%، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 2.4% في نفس الربع من العام المالي السابق. وبذلك يصل معدل نمو العام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، وهو يُعتبر أعلى من التوقعات الأولية.
تحليل نمو الناتج المحلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الازدهار في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعود إلى المبادرات الحكومية التي تهدف للنهوض بالقطاع الصناعي. ومن بين هذه المبادرات، مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تقدم تمويلًا لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال قروض دعم، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نمو قطاع الصناعات التحويلية
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث تحول من الانكماش إلى التعافي والنمو. وقد بدأت العلامات الإيجابية بالظهور منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، حيث سجل القطاع نموًا بنسبة 4.7%، وهو ما يُعتبر تحسنًا كبيرًا منذ الربع الأول من 2022/2023.
نسب نمو الربع المالي
خلال العام المالي 2024/2025، حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا، حيث سجل 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق نموٍ قياسيٍ في الربع الرابع بنسبة 18.8%. ولذلك، فإن نسبة النمو الإجمالية على مدار العام قد بلغت نحو 14.7% بعد انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي
نتيجةً لذلك، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية 12.6% من قيمة الناتج خلال هذا العام. ويشكل هذا القطاع المصدر الرئيسي للنمو، حيث ساهم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 4.4%.
الاستراتيجية الحكومية للنمو الاقتصادي
يجدر بالذكر أن الأداء الإيجابي يعكس الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها عبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز القطاعات ذات الإنتاجية العالية، مما يؤكد أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة.
