وزير الإسكان يعلن المدن الذكية كحل استراتيجي لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية متميزة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة). جاء الإعلان خلال حضور عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجانب أندرياس باوم سفير سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لبلدان مصر واليمن وجيبوتي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

أهمية المدن الذكية

أكد وزير الإسكان أن هذا الإعلان يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة. وأوضح أن المدن الذكية تُعد خيارًا استراتيجيًا قادرًا على تحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، مع السعي لتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وعدالة، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تعتمد على التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد أن المدن الذكية ليست مجرد بنية تكنولوجية، بل هي في جوهرها مدن إنسانية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال خدمات ذات جودة عالية، ووسائل تنقل أكثر سهولة، وبيئة صحية وآمنة.

التزام الدولة ورؤية مصر 2030

وشدد الوزير على أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق رؤية مصر 2030. ودعا جميع شركاء التنمية، من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي سيفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة.

مشاركة الجهات المعنية

من الجدير بالذكر أن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وصندوق التنمية الحضرية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. كما كان هناك حضور قوي من كبريات شركات التطوير العقاري والاتصالات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية والجهات المانحة.