نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في 2024/2025 بنسبة 4.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن استمرار ارتفاع مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجّل نسبة 5%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع الذي تم تسجيله خلال الربع المماثل من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%. ويُعتبر هذا أفضل معدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام. وقد ساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى نحو 4.4%، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف الذي بلغ 4.2%. هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، نتيجةً لتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
التعافي الاقتصادي
جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.7% في الربع المماثل من العام السابق، والذي يرجع لتوسع عدد من الصناعات الأساسية مثل المركبات، التي سجلت نموًا بنسبة 126%، إلى جانب المستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%.
تحليل الإنفاق والاستثمارات
في جانب الإنفاق، شهد الربع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، حيث انتقلت من النفي إلى الإيجاب، مما يشير إلى استعادة الزخم الاستثماري. كما أظهرت البيانات تحولًا هامًا في هيكل الاستثمار، حيث انخفضت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمار، بعد أن كانت 51.2% في العام المالي 2023/2024، بينما ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، استمر نشاط قناة السويس في التراجع، وإن كان بوتيرة أقل، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، و52% خلال العام المالي، نتيجة التأثيرات السلبية لهذه التوترات على حركة التجارة البحرية. كما استمر تراجع نشاط الاستخراجات، حيث شهد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع.
أبرز النقاط الإيجابية
• فيما يتعلق بالنمو الربع سنوي، تم تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بفضل توسع عدة قطاعات رئيسية، مثل السياحة التي سجلت نموًا بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%.
• على الصعيد السنوي، حقق العام المالي 2024/2025 معدلات نمو إيجابية ومرتفعة لعدد من الأنشطة؛ حيث سجل نشاط السياحة أعلى معدل نمو بنسبة 17.3%، بينما حققت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بمعدل 14.7%. كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بمعدل 13.8%.
• استمرار نجاح الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي، حيث سجلت 18.8% خلال الربع الرابع و14.7% سنويًا، مما يعكس زيادة الإنتاج الصناعي نتيجة دعم الحكومة لممارسات الأعمال.
• تزامن النمو الملحوظ مع تحسن أداء الصادرات، حيث زادت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% خلال الربع الرابع، مما يُظهر نجاح القطاع في الاستجابة للاحتياجات السوقية العالمية.
• يعكس الأداء الإيجابي ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر السياسات الاقتصادية الوطنية، التي تستهدف التحويل نحو نموذج اقتصادي جديد يُركز على استقرار الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة عالية.
• في المقابل، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في مواجهة صعوبات نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث سجل نشاط قناة السويس انكماشًا سنويًا بنسبة 52%، وتراجعًا بنسبة 5.5% خلال الربع الرابع، مع الإشارة إلى أن الانكماش كان أقل حدة مقارنةً بالعام السابق.
• كذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات للعام الثالث على التوالي ليُسجل انكماشًا بنسبة 9%، ويرجع ذلك لتراجع إنتاج قطاعي البترول والغاز الطبيعي، لكن وتيرة الانكماش بدأت في الانحسار.
• بالنسبة للإنفاق، سجّلت الاستثمارات المنفذة نحو 1.23 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، مع انخفاض لمساهمة الاستثمار العام إلى 43.3%، كما ارتفعت حصة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، مما يعكس تزايد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
