مدبولي يؤكد أهمية قطاع التطوير العقاري كداعم رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور أعضاء اللجنة ومجموعة من المطورين العقاريين.
أهمية التواصل مع أعضاء اللجنة
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مشيرًا إلى حرصه المستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، إدراكًا منه لأهمية هذه الاجتماعات الدورية. تهدف الحكومة من خلال هذه اللقاءات إلى متابعة تنفيذ رؤى وتوصيات أعضاء اللجان الاستشارية، مما يسهم في النهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.
قطاع التطوير العقاري كمحرك للاقتصاد
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة مختلفة. وأكد أن مصر تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال.
مميزات القطاع العقاري المصري
أوضح رئيس الوزراء أن القطاع العقاري في مصر يمتاز بوجود مطورين عقاريين متميزين، كما يتضمن العديد من المشاريع العقارية الرائعة. هذا يعزز قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث يُعتبر تصدير العقار أحد الملفات الحيوية التي تعمل الحكومة على تطويرها لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
محاور الاجتماع ومخرجاته
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مجموعة من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، وخاصةً الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية. كما تضمن وضع خطة زمنية لتنفيذ نظام تصدير العقار عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بعض المدن الجديدة من خلال منصة “تصدير العقار” التي تقدم خدماتها للمستثمرين والمشترين الأجانب.
الترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا ملف الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تسعى الحكومة لتسليط الضوء على هذا الملف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الإقبال الحالي على شراء الوحدات العقارية في مصر، وخصوصًا بالمناطق الساحلية.
استراتيجيات الترويج والبيع
تم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة لتسهيل الترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها في الأسواق الخارجية بالعملة الأجنبية، مما يسهم في جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
البدء في إجراءات تصدير العقار
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على بدء الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتسجيل وتصدير العقار، نظرًا لإقبال العديد من غير المصريين على شراء العقارات في مصر.
التسجيل المبدئي للعقارات
ناقش الاجتماع المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، حيث تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب.