وزير الاستثمار المصري يناقش مع وفد صندوق النقد الدولي تحسين بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً من صندوق النقد الدولي ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق. جاء ذلك لاستعراض البرامج الإصلاحية المالية والمؤسسية والتجارية التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.

رؤية إصلاحية مدروسة

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة تعتمد على سياسات مدروسة تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. يشمل ذلك مجموعة من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على ملف التجارة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويات الإقليمية والدولية.

سياسة تجارية واضحة

وأوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية فعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين. وشدد على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعتبران وجهين لعملة واحدة، مما يسهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتعزيز مركز مصر كمصدر رئيسي من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

توجّه استراتيجي للتجارة

أكد الوزير أن مصر وضعت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تمثل التوجّه الاستراتيجي لتطوير التجارة على الأصعدة المحلية والدولية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، مما يعمل على خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أهمية التحول الرقمي

كما شدد الخطيب على أن التحول الرقمي يُعد أحد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. عرض الوزير الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا السياق، بما في ذلك إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات في غضون 21 يومًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية موحدة للمستثمرين خلال كافة مراحل المشروع.

الإصلاحات المالية لضمان الشفافية

فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، تعمل الدولة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى دفع الاقتصاد قدماً. تشمل هذه الإصلاحات الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحقيق معدل ضريبي فعال، وضمان الشفافية الكاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية مع بعضها.

تقدير صندوق النقد الدولي للإصلاحات

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي. هذا يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر ونتائجها الإيجابية الفعالة.