إنقاذ 162 حالة من كبار السن والأطفال المشردين في سبتمبر

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي وفِرَق الوزارة بالمحافظات بالتفاعل مع الاستغاثات الواردة بشأن حالات الكبار والأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى المرأة المعنفة وأطفالها، فضلاً عن الحالات الإنسانية في عدد من المحافظات. كما تم رصد الشكاوي من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وصفحات التواصل الاجتماعي.
البلاغات الواردة لفريق التدخل السريع
خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، تعامل فريق التدخل السريع مع 162 بلاغاً متنوعاً، شملت 77 حالة لكبار بلا مأوى، و43 حالة للأطفال بلا مأوى، و10 حالات للمرأة المعنفة وأطفالها، و32 حالة إنسانية في مختلف محافظات الجمهورية.
حالات تم التعامل معها
بين البلاغات التي تعامل معها الفريق، كان هناك طفلة تبلغ من العمر 17 عاماً تركت والديها بسبب خلافات أسرية. وقد انتقلت للعيش مع أحد أقاربها، الذين قرروا لاحقاً عدم استمرار إقامتها معهم. بعد ذلك، تم استقبال الطفلة في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من خطر الشارع.
في محافظة المنيا، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع حالة طفل من ذوي الإعاقة البصرية، حيث يعمل في إحدى ورش صناعة الحديد. بعد دراسة حالة الطفل، تبين أنه يدعى “ش.م.ب” ويبلغ من العمر 13 عاماً، ويعمل في هذه الورشة منذ صغره. تم توجيه الأسرة للحفاظ على الطفل وتوفير البطاقة اللازمة له، بالإضافة إلى التنسيق مع جمعية أهلية لتحسين ظروف العيش.
حالات إنسانية ملحة
في محافظة الشرقية، تمت معالجة قضية مسنّة تدعى “ح.م.ل”، التي تعاني من حالة صحية حرجة. تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية والعلاج اللازم لها، حيث تم تقديم مساعدات عينية ومالية.
كما تعامل فريق التدخل السريع في الدقهلية مع بلاغ عن مسن يدعى “م.ش.ع” يعاني من كسور قديمة وهو غير متزوج. تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، واستقباله في إحدى مؤسسات الرعاية.
إجراءات قانونية ضد التجاوزات
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد بعض الانتهاكات لسياسات حماية الأطفال في بعض مؤسسات الرعاية، إذ تم إغلاق دارين لرعاية الأيتام بالقاهرة، وإجراء تدخلات قانونية ضد مؤسسات أخرى بالتنسيق مع وزارة العدل.
الجهود المبذولة لتحسين الوضع
يعمل فريق التدخل السريع على تحقيق استجابة سريعة للأزمات، والتدخل العاجل لمساعدة الأطفال والمسنين، وذلك من خلال البلاغات الواردة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) أو من خلال منصة الشكاوى الحكومية (16528) ووسائل الإعلام.