إحالة مسؤولين في المحلة إلى النيابة العامة بسبب بناء عقارات غير مرخصة ومخالفة للقوانين

منذ 1 شهر
إحالة مسؤولين في المحلة إلى النيابة العامة بسبب بناء عقارات غير مرخصة ومخالفة للقوانين

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية إلى النيابة المختصة للقيام بدورها في مواجهة المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة. تم رصد هذه المخالفات من خلال اللجنة التي شكلت بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء في جميع المحافظات.

توجيهات الحكومة للتصدي للمخالفات

يأتي ذلك بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، للحد من أي مخالفات ومحاسبة المتقاعسين من العاملين بالإدارة المحلية.

مرور اللجنة على المحلة الكبرى

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة، برئاسة د. سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت للمرور الميداني يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والتصالح والأملاك والمراكز التكنولوجية في مركز ومدينة المحلة الكبرى.

مخالفات جسيمة تم رصدها

ووجدت اللجنة خلال فحصها وجود مخالفات جسيمة، منها البناء المخالف دون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة للمخالفات في وقتها المناسب. كما لاحظت اللجنة عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة، إلى جانب وجود طلبات تصالح لمخالفات ارتكبت في يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح.

استجابة للطلبات وتحقيق تحسينات

في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من إصدار 245 معاملة متوقفة لـ 23 مواطنًا خلال تواجد اللجنة، مما ساهم في تسريع الإجراءات.

ملاحظات ومقترحات لتحسين الأداء

رصدت اللجنة عدة ملاحظات تتطلب التدخل السريع، أبرزها مراجعة صلاحيات العاملين وتحسين القصور الفني والتنظيمي، إضافة إلى ضرورة تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

معاينة المخالفات في الأحياء

انتقلت اللجنة لمعاينة 15 عقارًا تم رصدهم بالمتغيرات المكانية بالإضافة إلى 12 عقارًا حديث البناء بدون ترخيص. وتم رصد العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ إجراء قانوني بالإزالة أو تحرير المحاضر الجنائية.

إجراءات الإزالة والتصدي للمخالفات

وجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة بالتصدي للمخالفات بإزالتها حتى سطح الأرض، وتم البدء في تنفيذ الإزالة لعقار مخالف. كما تم توجيه رئيس اللجنة للمسؤولين بسرعة التصدي لمخالفات البناء بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية مكبرة.


شارك