الهيئة العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز برامج التدريب المؤسسي

شهد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية. حضر الفعالية السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعلي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة.

تفاصيل مراسم التوقيع

أقيمت مراسم التوقيع في مقر المحكمة العربية للتحكيم، حيث أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع المحكمة وأعرب عن تقديره لخبراتها في مجال التحكيم التجاري والنزاعات الاستثمارية، سواء المحلية أو الدولية.

مجالات التعاون

أوضح عبد اللطيف أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى تركيز على العقود التجارية. كما أكد على أهمية الاستفادة من قدرات الهيئة في تقديم التدريب الإداري والفني والتخصصي في مجالات التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

رؤية التطوير المؤسسي

أشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مصانعها وشركاتها، بهدف تحقيق أهداف التطوير المؤسسي والرقمنة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أروقة أكاديميات التدريب

كما لفت عبد اللطيف إلى أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد تدريب متخصصة تعتمد على أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

دور الهيئة العربي في التصنيع

وفي كلمته، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تقديره للدور الصناعي للهيئة العربية للتصنيع في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وأشاد بجهود الهيئة في فرش وتأثيث مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية وفق معايير الجودة العالمية، وفي المواعيد المحددة.

تعزيز القدرات المؤسسية

من جانبه، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على أهمية الاستفادة من نظم التدريب المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي. كما أكد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من أجل دعم جهود الرقمنة واستمرارها.

تبادل الخبرات

كما أشار سلطان إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالي العقود التجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل المؤسسي بين الجانبين.