كامل الوزير يكشف عن دراسة جديدة لحماية الأتوبيسات المحلية أمام مجلس الوزراء

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الصناعة أن قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع بدءًا من 15 سبتمبر 2025، يتطلب من جميع الشركات المنتجة للأسمدة التوقيع على بروتوكول يتضمن ثلاث حصص رئيسية. تشمل هذه الحصص كميات التوريد إلى وزارة الزراعة، الكميات المسموح بها في السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير. وذكر الوزير أن الالتزام بهذه الحصص يضمن تحقيق توازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق.

كما أكد الوزير على التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، ووجَّه الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

استيراد الأتوبيسات السياحية

ناقش الاجتماع أيضًا ملف استيراد الأتوبيسات السياحية. أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع مكونات تصنيع الأتوبيسات الكهربائية لرسوم جمركية. وهذا يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ. وأوضح أن مصر حققت طفرة في إنتاج الأتوبيسات التقليدية والكهربائية، حيث اقتحمت شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة “MCV” السوق الأوروبي.

كما وجه الوزير بإعداد دراسة شاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

التحديات في الصناعات المحلية

تناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل تهريب المنتجات عبر الموانئ. وذكر الوزير أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات للسيطرة على عمليات التهريب، مع تشديد إجراءات الفحص قبل دخول المنتجات للسوق المحلي. ولفت الانتباه إلى دور كل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية.

التأكيد على المتابعة المستمرة

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، تحقيقًا لأهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.