اجتماع البنك المركزي 2025 يحدد مصير أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتي هذا الاجتماع بعد قرار اللجنة في أغسطس الماضي بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس. ليصبح عائد الإيداع 22%، وعائد الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%.

اجتماع البنك المركزي 2025

يتوقع الكثير من المراقبين أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، كما أظهر البنك المركزي في بياناته السابقة.

وقد أتى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50% كجزء من تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق في أغسطس 2025.

على المستوى العالمي، بدأت الاقتصادات مؤخرًا في إظهار بوادر تعافٍ، مع استقرار نسبي في توقعات التضخم. وقد دفعت هذه العوامل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد سجّل النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين شهدت السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

تعديلات عوائد الشهادات بالبنوك

تسري التعديلات الأخيرة على شهادات الادخار التي سيبدأ إصدارها اعتبارًا من الاثنين، 1 سبتمبر 2025. حيث قام بنك مصر بخفض العائد على شهادة ‘القمة الثلاثية’ ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% ليصبح 17% سنويًا ثابتًا طوال ثلاث سنوات، بدلاً من 18.5%.

كما تم تعديل عائد شهادة ‘ابن مصر’ ذات العائد الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات، ليصل العائد في السنة الأولى إلى 20.5% سنويًا بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% بدلاً من 16%.